صدى الوجدان
07-09-10, 05:12 PM
06 أيلول , 2010
استوكهولم-سانا
تستضيف العاصمة السويدية استوكهولم المنتدى العالمي للمياه بحضور نحو2500 خبير من 130 بلداً لمناقشة تزايد تلوث المياه وتدهور نوعيتها ضمن الاحتفالات بالأسبوع العالمي للمياه في نسخته العشرين والذي يستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.
وقال المنظمون أمس في بيانهم الخاص بافتتاح المنتدى السنوي الذي ينظم تحت شعار نوعية المياه.. التحدي والوقاية والحد من التلوث إن التغير الديموغرافي والنمو الاقتصادي يزيدان استخراج المياه واستخدامها وإعادة استخدامها ومعالجتها مضيفين إن التمدن والزراعة والصناعة والتغيرات المناخية تشكل ضغوطاً متنامية على كمية مواردنا المائية ونوعيتها.
ويحذر المعهد الدولي للمياه في استوكهولم والذي ينظم هذا المؤتمر السنوي من أن الوضع مثير للقلق مؤكداً أن تلوث المياه في ارتفاع على المستوى العالمي لافتاً إلى أن نحو مليون طن من النفايات الآتية من الاستخدام البشري ترمى في الأنهار والبحيرات والبحار ففي البلدان النامية يرمى نحو 70 بالمئة من النفايات الصناعية مباشرة في المياه دون معالجة ما يلوث بشكل خطير مصادر الماء الصالح للشرب.
وأكد جنس برغرن مدير الأسبوع العالمي للمياه أن زيادة الاحتباس الحراري تزيد من خطورة المشكلة فسخونة الجو تغير الحالات المناخية وتتسبب في فيضانات كبيرة في بعض المناطق وفي تراجع فرص الحصول على المياه النظيفة في العالم كما تؤثر على الصحة البشرية والمنظومات البيئية البرية والبحرية على حد سواء.
ويتوقع خبراء المياه في الأمم المتحدة أن مياه الشرب قد تنخفض بشكل كبير من العالم بحلول عام 2030 حيث إن دول العالم درجت على استخدام المياه بمعدل غير مستدام والطلب على المياه يشهد تزايداً مستمراً بشكل قد يتجاوز الموارد العالمية الإجمالية وتشير الدراسات إلى اختفاء نصف الأراضي الرطبة في العالم والتي تشكل المصدر الأساسي للمياه العذبة المتجددة.
وذكر البنك الدولي في أحدث دراسة له أن الطلب على المياه سيفوق المخزون في غضون 20 عاماً بنسبة أكبر من 40 بالمئة ويرى الخبراء أن هذه المشكلة يمكن حلها عن طريق ملكية مشتركة لمصادر المياه.
وتظهر معاناة المياه بوضوح في القارة الأفريقية حيث أن شخصاً من كل ثلاثة أشخاص لا يجد سبيلا للوصول إلى المياه الصالحة للشرب وفي جنوب الصحراء الإفريقية لا يزال 340 مليون شخص محرومين من مياه الشرب الصحية وأمام هذا النقص الحاد لهذه المادة الحيوية في بعض المناطق تستعد المؤسسات والشركات للاستفادة من أزمة المياه العالمية فقد توقع تقرير صدر مؤخراً لمؤسسة ميركي باومان العالمية للاستشارات الاستثمارية أن يبلغ حجم سوق تجارة مياه الشرب في العالم نحو 370 مليار دولار أميركي سنوياً وتهيمن على هذه التجارة مؤسسات بريطانية وفرنسية وسويسرية.
وأضاف التقرير إن تلك المؤسسات تنشط في دول لا يجد الميسورون فيها مشكلة في شراء مياه الشرب معبأة لكن المشكلة تبدو واضحة في الدول النامية حيث ينخفض دخل الفرد وبالتزامن مع الاحتفال بأسبوع المياه العالمي كشف تقرير لجامعة الدول العربية عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستولي على نحو 85 بالمئة من الموارد المائية الفلسطينية ويبلغ حجم هذه الكمية ما بين 650 و800 مليون متر مكعب سنويا حيث يقوم الاحتلال بضخها إلى المستوطنات .
وقال التقرير إن شركة المياه الإسرائيلية ميكورت تقوم بسحب كميات كبيرة من المخزون الجوفي للضفة الغربية ومن ثم تقوم ببيع هذه المياه مجدداً لبلديات الضفة الغربية بأسعار ترهق كاهل الفلسطينيين وفى الوقت ذاته ذكر التقرير أنه طبقا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغ متوسط نصيب الفرد الفلسطيني نحو 100 لتر يومياً لكافة الاستخدامات مقابل نحو 353 لتراً للمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ونحو 900 لتر يومياً للمستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية.
استوكهولم-سانا
تستضيف العاصمة السويدية استوكهولم المنتدى العالمي للمياه بحضور نحو2500 خبير من 130 بلداً لمناقشة تزايد تلوث المياه وتدهور نوعيتها ضمن الاحتفالات بالأسبوع العالمي للمياه في نسخته العشرين والذي يستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.
وقال المنظمون أمس في بيانهم الخاص بافتتاح المنتدى السنوي الذي ينظم تحت شعار نوعية المياه.. التحدي والوقاية والحد من التلوث إن التغير الديموغرافي والنمو الاقتصادي يزيدان استخراج المياه واستخدامها وإعادة استخدامها ومعالجتها مضيفين إن التمدن والزراعة والصناعة والتغيرات المناخية تشكل ضغوطاً متنامية على كمية مواردنا المائية ونوعيتها.
ويحذر المعهد الدولي للمياه في استوكهولم والذي ينظم هذا المؤتمر السنوي من أن الوضع مثير للقلق مؤكداً أن تلوث المياه في ارتفاع على المستوى العالمي لافتاً إلى أن نحو مليون طن من النفايات الآتية من الاستخدام البشري ترمى في الأنهار والبحيرات والبحار ففي البلدان النامية يرمى نحو 70 بالمئة من النفايات الصناعية مباشرة في المياه دون معالجة ما يلوث بشكل خطير مصادر الماء الصالح للشرب.
وأكد جنس برغرن مدير الأسبوع العالمي للمياه أن زيادة الاحتباس الحراري تزيد من خطورة المشكلة فسخونة الجو تغير الحالات المناخية وتتسبب في فيضانات كبيرة في بعض المناطق وفي تراجع فرص الحصول على المياه النظيفة في العالم كما تؤثر على الصحة البشرية والمنظومات البيئية البرية والبحرية على حد سواء.
ويتوقع خبراء المياه في الأمم المتحدة أن مياه الشرب قد تنخفض بشكل كبير من العالم بحلول عام 2030 حيث إن دول العالم درجت على استخدام المياه بمعدل غير مستدام والطلب على المياه يشهد تزايداً مستمراً بشكل قد يتجاوز الموارد العالمية الإجمالية وتشير الدراسات إلى اختفاء نصف الأراضي الرطبة في العالم والتي تشكل المصدر الأساسي للمياه العذبة المتجددة.
وذكر البنك الدولي في أحدث دراسة له أن الطلب على المياه سيفوق المخزون في غضون 20 عاماً بنسبة أكبر من 40 بالمئة ويرى الخبراء أن هذه المشكلة يمكن حلها عن طريق ملكية مشتركة لمصادر المياه.
وتظهر معاناة المياه بوضوح في القارة الأفريقية حيث أن شخصاً من كل ثلاثة أشخاص لا يجد سبيلا للوصول إلى المياه الصالحة للشرب وفي جنوب الصحراء الإفريقية لا يزال 340 مليون شخص محرومين من مياه الشرب الصحية وأمام هذا النقص الحاد لهذه المادة الحيوية في بعض المناطق تستعد المؤسسات والشركات للاستفادة من أزمة المياه العالمية فقد توقع تقرير صدر مؤخراً لمؤسسة ميركي باومان العالمية للاستشارات الاستثمارية أن يبلغ حجم سوق تجارة مياه الشرب في العالم نحو 370 مليار دولار أميركي سنوياً وتهيمن على هذه التجارة مؤسسات بريطانية وفرنسية وسويسرية.
وأضاف التقرير إن تلك المؤسسات تنشط في دول لا يجد الميسورون فيها مشكلة في شراء مياه الشرب معبأة لكن المشكلة تبدو واضحة في الدول النامية حيث ينخفض دخل الفرد وبالتزامن مع الاحتفال بأسبوع المياه العالمي كشف تقرير لجامعة الدول العربية عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستولي على نحو 85 بالمئة من الموارد المائية الفلسطينية ويبلغ حجم هذه الكمية ما بين 650 و800 مليون متر مكعب سنويا حيث يقوم الاحتلال بضخها إلى المستوطنات .
وقال التقرير إن شركة المياه الإسرائيلية ميكورت تقوم بسحب كميات كبيرة من المخزون الجوفي للضفة الغربية ومن ثم تقوم ببيع هذه المياه مجدداً لبلديات الضفة الغربية بأسعار ترهق كاهل الفلسطينيين وفى الوقت ذاته ذكر التقرير أنه طبقا لتقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغ متوسط نصيب الفرد الفلسطيني نحو 100 لتر يومياً لكافة الاستخدامات مقابل نحو 353 لتراً للمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ونحو 900 لتر يومياً للمستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية.